معاون حقوقی آموزش و پرورش تشریح کرد: آخرین وضعیت رتبهبندی فرهنگیان و راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۳۵۴۰
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی فرهنگیان کشور، افزود: دولت در تاریخ ۲۵اسفند سال گذشته لایحهای با ۱۰ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامع تر، اما در قالب هفت ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رییس مجلس به رییسجمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیتهای عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در ماده ۷ این قانون عنوان شده است که آییننامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آیین نامه هستیم.
احمدی لاشکی گفت: این اقدامات هرچه سریع تر به نتیجه برسد؛ چرا که نیت قانونگذار «ارتقای جایگاه معلم» است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین میکند، ضمن این که به دنبال «کیفیت بخشی» هستیم که البته نیازمند همراهیهای مالی است.
وی درخصوص راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوه نامهای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و سال گذشته هم با مبنای ۲۴ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل سعی کردیم نظم خاصی در فعالیتهای این استان ایجاد کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ساعت در ماه در نظر گرفته شده است. پس باید ۲۴ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم نمیتوان معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد؛ چرا که معلم آینده این جامعه را میسازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و موثر دارد.
وی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش نامهای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ دوم آذر لغو میشود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رییس مجلس به رییس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: دیوان محاسبات آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۳۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت آموزش و پرورش از یک سریال نمایش خانگی
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، امید رضاوند، مدیرکل حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شان و جایگاه رفیع و والای معلم در جامعه، اظهار کرد: علیرغم این مهم که معلم به عنوان مهمترین و اصلیترین رکن نظام تعلیم و تربیت، از نقش و جایگاه منحصر به فردی در جامعه برخوردار بوده و نقش وی در هدایت آینده سازان این جامعه غیرقابل انکار است، چندی پیش در یکی از سریالهای نمایش خانگی نسبت به این قشر فرهیخته، توهین و اهانت و هتک حرمتی صورت گرفته که این رفتار ناشایست موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه بهویژه فرهنگیان شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با تاکید بر اینکه وزارتآموزش و پرورش اولین مدافع حقوق معلمان است و یکی از وظایف دفتر حقوقی و واحدهای حقوقی تابعه در سراسر کشور نیز معاضدت قضایی از جامعه یک میلیونی فرهنگیان است اعلام کرد: در جهت برخورد با این اقدام ناشایست و غیر اخلاقی نویسنده و کارگردان و عوامل سریال یاد شده، شکایت و اعلام جرم رسمی وزارت آموزش و پرورش به دادستان عمومی و انقلاب ارائه و توقف پخش سریال مورد اشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.
انتهای پیام/